bilal haddad السبت أبريل 25, 2009 8:16 amكيف تعدل دساتير الجزائر ؟
عرفت الجزائر منذ الاستقلال أربعة دساتير للجمهورية إلى جانب تعديلات جزئية أدخلت كان آخرها عام 2001 بدسترة الامازيغية كلغة وطنية لكن منذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة لكرسي الرئاسة عام 1999 ، طفا على السطح حدث عن ضرورة إعادة النظر في دستور 1996 بعد تعبير الرئيس عن عدم رضاه على محتواه لتصبح هذه لفكرة موضوع جدل سياسي وإعلامي ، منذ قرابة السنتين مؤيد للتعديل ومعارض له وآخرون يربطون موقفهم بمحتوى هذه الوثيقة .
ومع إعلان رئيس الجمهورية عن التعديل الجزئي لدستور 1996 ستصبح الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي يطبق مبدأ " لكل رئيس دستوره الخاص "
وذلك بداية من الرئيس احمد بن بلة ووصولا إلى الريس بوتفليقة مرورا بكل من الرئيس الراحل هواري بومدين ثم الشاذلي بن جديد واليامين زروال ، وذلك إلى درجة أن رؤساء الجزائر المتعاقبين كانوا يتركون لمستهم الخاصة في القانون الأساسي للبلاد بناء على المعطيات السياسية ،الاجتماعية ،الاقتصادية وحتى الدولية السائدة وهو ما يدفع في كل مرة إلى طرح تساؤلات عن الظروف التي تنجب الدساتير الجزائرية ؟ وهل التعديلات كانت حتمية في مرحلة من المراحل أم أن مشاكل الجزائر ليس في محتوى دساتيرها كما يرى البعض ؟ وفي الأخير بمن يستعين رؤساء الجزائر في عملية تعديل قانون الأساسي للبلاد و ما هي مراحل ذلك ؟ وهي أسئلة نحاول الرد عليها من خلال تشريح تجربتي دستور 1989 والتعديل الدستوري لعام 1996 .
الظروف الاستثنائية تصنع دساتير الجزائر
صراع الزمر ينجب دستور التعددية والعزلة الدولية تعجل بتعديله عام 1996
تتعدد و تختلف الأسباب والظروف التي تدفع في كل مرة إلى إجراء تعديل دستوري في الجزائر منذ الاستقلال لكن هناك اتفاق بين المتابعين وفقهاء القانون الدستوري على أن الدافع في كل مرة هو محاولة تأقلم للسلطة مع أوضاع سياسية واجتماعية معينة ، ولإبراز ذلك نحاول الإحاطة بالظروف التي صاحبت إعداد دستوري 1989 و1996 حيث أن الأول أسس للتعددية السياسية والانفتاح فيما رسم الثاني معالم مرحلة مابعد الأزمة الأمنية .
الحديث عن التعديل الدستوري في 23 فيفري 1989 لايمكن فصله عن الظروف السياسية والاقتصادية الخانقة التي عاشتها الجزائر في نهاية الثمانينات من القرن الماضي بعد انهيار أسعار النفط والتي يتفق اغلب المراقبين على أنها عجلت بهذا التعديل الجذري للدستور بشكل وضع نهاية لعهد الحزب الواحد والاقتصاد الموجه ودخول مرحلة الانفتاح السياسي والإعلامي والاقتصادي والتي تزامنت أيضا مع انهيار المعسكر الشيوعي وسقوط جدار برلين على الصعيد الدولي .
وكان من نتائج هذه الظروف الداخلية والخارجية المتأزمة و المتسارعة أيضا حالة تدافع في أعلى هرم السلطة في الجزائر خصوصا مع بداية العد التنازلي لمؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني – الحزب الواحد - الذي كان مقررا شهر نوفمبر من عام 1988 ، وتتطابق شهادات سياسيين تحدثت معهم " الشروق " عايشوا هذه المرحلة عن قرب ، على أن هذه الفترة عرفت خروج صراع حاد بين ثلاث زمر في السلطة إلى السطح غذته حالة الجمود التي كانت قائمة وكذا تفاقم الأزمة الاجتماعية في الشارع الجزائري وكان مؤتمر الآفلان محطة للفصل في هذا الصراع خصوصا وان رئيس الجمهورية آنذاك كان يحضر حسب شخصيات مقربة منه إلى تغييرات كبيرة على مستوى مؤسسة الحكم لبعث الروح في أجهزة الدولة التي وصلت إلى مرحلة جمود انعكس سلبا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وأداء مؤسسات الجمهورية .
وكان لهذه التجادبات والخوف من التصفية السياسية من قبل الشاذلي بن جديد ومؤتمر الآفلان انعكاسات سلبية على الوضع الذي أضحى مشحونا بالصراعات إلى درجة أن إحدى الزمر في السلطة التي عجزت عن المقاومة السياسية سارعت إلى رمي الصراع إلى الشارع لتنطلق شرارة أحداث 5 أكتوبر 1988 .
وكان من نتائج تعفن الأوضاع واشتعال الشارع ضعف موقف رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من رمي المنشفة بضغط من أجنحة في السلطة إلى درجة أن البعض من المراقبين الذين عايشوا المرحلة وصفوا هذه الأوضاع بمخطط لتكرار السيناريو التونسي في الجزائر والذي نجح فيه زين العابدين بن علي في إبعاد بورقيبة من الرئاسة و هو في فراش المرض .
وقد نالت هذه الضغوط المتعددة الأوجه من الشاذلي بن جديد الذي يؤكد مقربون منه انه اتخذ قرار الاستقالة في الفقرة الأخيرة لخطابه المشهور خلال أحداث أكتوبر إلى جانب تقديمه حصيلة قيادته للبلاد والحزب غير أن تدخل محيطه آنذاك الذي لامه على ترك " السفينة وهي تغرق " ، دفعه إلى تغيير رأيه في آخر لحظة أين تعهد بمباشرة إصلاحات فورية وجذرية كانت بدايتها مع التعديل الدستوري في الثالث من نوفمبر 1989 والذي تم بموجبه استحداث منصب رئيس الحكومة وعاد المنصب لعبد الحميد براهيمي وتحديد صلاحياته التي كان جزء منها يعود في نص دستور 1976 إلى رئيس الجمهورية .
أما المحطة الثانية فكانت مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني الذي انعقد في نوفمبر 1988 في ظروف مشحونة بين مختلف تياراته ، وخرج المؤتمر بإعادة تزكية الشاذلي أمينا عاما للحزب ثم ترشيحه لعهدة ثالثة كرئيس للجمهورية في جانفي 1989 إلى جانب مطالبته من قبل الحزب بمباشرة إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية لم تكن سوى تعبيرا عن ظهور فكرة تعديل دستوري يرسم معالم دولة أكثر انفتاحا لتتسارع الأحداث بعد ذلك بصورة مثيرة ، إذ انه في فترة لم تتعد الشهر تم ضبط الدستور الجديد وإحالته على الاستفتاء الشعبي في 23 فيفري 1989 .
وإذا كان دستور التعددية كما يسمى قد ولد بعد مخاض سياسي صعب داخل السلطة غذته الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فان التعديل الدستور ي لعام 1996 قد استحق بجدارة وصف " دستور الأزمة " في ظل الفراغ المؤسساتي الذي كانت تعرفه الجزائر منذ وقف المسار الانتخابي عام 1992 ، ودخول البلاد في أزمة أمنية مع تصاعد العمل الإرهابي وسياسيا تجميد العمل بدستور 1989 بعد إعلان حالة الطوارئ مطلع عام 1992 و إنشاء بعض المؤسسات وصفت بالمؤسسات الانتقالية منها المجلس الأعلى للدولة الذي انتهت مهامه بتنظيم ندوة الوفاق الوطني في جانفي 1994. ثم أول انتخابات رئاسية تعددية شهدتها الجزائر، وذلك في 16 أفريل 1995 ، كما تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي والذي تولى مهام السلطة التشريعية منذ 18 ماي 1994 إلى غاية تنظيم الانتخابات التشريعية في جوان 1997 ، حيث ضم هذا المجلس ممثلي بعض الأحزاب بالإضافة إلى أغلبية ممثلي الحركة الجمعوية وبعض المنظمات الوطنية والنقابات التي لها ثقل على المستوى الوطني ، وكانت السلطة تهدف من وراء هذا التعديل الدستوري إلى إنهاء مرحلة الشغور المؤسساتي والوضع الاستثنائي الذي كان يلخص نظرة الخارج إلى الجزائر إلى جانب تدارك ماسمي بالثغرات التي جاءت في دستور الشاذلي بن جديد ، حيث بادر الرئيس السابق اليامين زروال باقتراح تعديل دستوري جديد لترسيم مسار التقويم الوطني الذي بدأ مع انتخابه رئيسا للجمهورية في 16 افريل 1995 ، كما أن استمرار هذا المسار كان يستدعي دستور ينسجم محتواه مع طبيعة المرحلة وهو ماعجل ببداية التفكير في تعديل دستوري تم تجسيده نهاية عام 1996 .
المسار المؤسساتي لتعديل الدساتير في الجزائر
دستور الشاذلي اعد في ظرف شهر ووثيقة زروال سلمت للسفارات الأجنبية بالجزائر
يدور الحديث منذ بداية الجدل حول التعديل الدستوري على أن هناك خيارين أمام رئيس الجمهورية لإقرار هذا التعديل وهما الاستفتاء الشعبي أو إحالة المشروع على البرلمان بغرفتيه غير أن تجربة الجزائر مع الدساتير الأربع منذ عام 1963 تؤكد أن رؤساء الجمهورية كانوا يلجأون في كل مرة إلى خيار الاستفتاء الشعبي وهو ما يدفع دائما إلى طرح سؤال عن المراحل التي يمر بها مشروع وثيقة للقانون الأساسي للبلاد منذ طرح فكرة التعديل إلى تزكيته شعبيا ؟ لذلك سناخد وثيقتي 1989 و1996 نموذجا لذلك .
بالنسبة لدستور 23 فيفري 1989 وبحكم حالة الاستعجال التي جاء بها المشروع وكذا الظروف السياسية التي أعلن في ظلها الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عن التعديل فان الأخير وجد نفسه مجبرا على فتح هذه الورشة السياسية مباشرة بعد انتخابه رئيسا لعهدة أخرى في جانفي 1989 ولم تستغرق عملية إعداد الدستور الذي سمح بانتقال الجزائر من حكم الحزب الواحد إلى التعددية السياسية وكذا من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر مدة الشهر أي بين جانفي و 23 فيفري 1989 تاريخ إجراء الاستفتاء الشعبي على المشروع .
وقرر الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بعد حصوله على التزكية من قبل المكتب السياسي للافلان على هذه الخطوة تشكيل لجنة سميت لجنة ال 52 التي ضمت ممثلين عن جميع الفئات الاجتماعية وإطارات الدولة والخبراء برئاسة الأمين العام لرئاسة الجمهورية آنذاك مولود حمروش حيث باشرت هذه اللجنة اجتماعاتها التشاورية قبل أن يحال المشروع التمهيدي للدستور إلى رئاسة الجمهورية أين تم ضبطه نهائيا من قبل مجموعة من المختصين في القانون الدستوري وفي مقدمتهم محمد بجاوي و السعيد بوالشعير ليحال المشروع على المجلس الشعبي الوطني الذي زكى بدوره هذه الوثيقة قبل أن تزكى شعبيا في استفتاء 23 فيفري 1989 .
عرفت الجزائر منذ الاستقلال أربعة دساتير للجمهورية إلى جانب تعديلات جزئية أدخلت كان آخرها عام 2001 بدسترة الامازيغية كلغة وطنية لكن منذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة لكرسي الرئاسة عام 1999 ، طفا على السطح حدث عن ضرورة إعادة النظر في دستور 1996 بعد تعبير الرئيس عن عدم رضاه على محتواه لتصبح هذه لفكرة موضوع جدل سياسي وإعلامي ، منذ قرابة السنتين مؤيد للتعديل ومعارض له وآخرون يربطون موقفهم بمحتوى هذه الوثيقة .
ومع إعلان رئيس الجمهورية عن التعديل الجزئي لدستور 1996 ستصبح الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي يطبق مبدأ " لكل رئيس دستوره الخاص "
وذلك بداية من الرئيس احمد بن بلة ووصولا إلى الريس بوتفليقة مرورا بكل من الرئيس الراحل هواري بومدين ثم الشاذلي بن جديد واليامين زروال ، وذلك إلى درجة أن رؤساء الجزائر المتعاقبين كانوا يتركون لمستهم الخاصة في القانون الأساسي للبلاد بناء على المعطيات السياسية ،الاجتماعية ،الاقتصادية وحتى الدولية السائدة وهو ما يدفع في كل مرة إلى طرح تساؤلات عن الظروف التي تنجب الدساتير الجزائرية ؟ وهل التعديلات كانت حتمية في مرحلة من المراحل أم أن مشاكل الجزائر ليس في محتوى دساتيرها كما يرى البعض ؟ وفي الأخير بمن يستعين رؤساء الجزائر في عملية تعديل قانون الأساسي للبلاد و ما هي مراحل ذلك ؟ وهي أسئلة نحاول الرد عليها من خلال تشريح تجربتي دستور 1989 والتعديل الدستوري لعام 1996 .
الظروف الاستثنائية تصنع دساتير الجزائر
صراع الزمر ينجب دستور التعددية والعزلة الدولية تعجل بتعديله عام 1996
تتعدد و تختلف الأسباب والظروف التي تدفع في كل مرة إلى إجراء تعديل دستوري في الجزائر منذ الاستقلال لكن هناك اتفاق بين المتابعين وفقهاء القانون الدستوري على أن الدافع في كل مرة هو محاولة تأقلم للسلطة مع أوضاع سياسية واجتماعية معينة ، ولإبراز ذلك نحاول الإحاطة بالظروف التي صاحبت إعداد دستوري 1989 و1996 حيث أن الأول أسس للتعددية السياسية والانفتاح فيما رسم الثاني معالم مرحلة مابعد الأزمة الأمنية .
الحديث عن التعديل الدستوري في 23 فيفري 1989 لايمكن فصله عن الظروف السياسية والاقتصادية الخانقة التي عاشتها الجزائر في نهاية الثمانينات من القرن الماضي بعد انهيار أسعار النفط والتي يتفق اغلب المراقبين على أنها عجلت بهذا التعديل الجذري للدستور بشكل وضع نهاية لعهد الحزب الواحد والاقتصاد الموجه ودخول مرحلة الانفتاح السياسي والإعلامي والاقتصادي والتي تزامنت أيضا مع انهيار المعسكر الشيوعي وسقوط جدار برلين على الصعيد الدولي .
وكان من نتائج هذه الظروف الداخلية والخارجية المتأزمة و المتسارعة أيضا حالة تدافع في أعلى هرم السلطة في الجزائر خصوصا مع بداية العد التنازلي لمؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني – الحزب الواحد - الذي كان مقررا شهر نوفمبر من عام 1988 ، وتتطابق شهادات سياسيين تحدثت معهم " الشروق " عايشوا هذه المرحلة عن قرب ، على أن هذه الفترة عرفت خروج صراع حاد بين ثلاث زمر في السلطة إلى السطح غذته حالة الجمود التي كانت قائمة وكذا تفاقم الأزمة الاجتماعية في الشارع الجزائري وكان مؤتمر الآفلان محطة للفصل في هذا الصراع خصوصا وان رئيس الجمهورية آنذاك كان يحضر حسب شخصيات مقربة منه إلى تغييرات كبيرة على مستوى مؤسسة الحكم لبعث الروح في أجهزة الدولة التي وصلت إلى مرحلة جمود انعكس سلبا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وأداء مؤسسات الجمهورية .
وكان لهذه التجادبات والخوف من التصفية السياسية من قبل الشاذلي بن جديد ومؤتمر الآفلان انعكاسات سلبية على الوضع الذي أضحى مشحونا بالصراعات إلى درجة أن إحدى الزمر في السلطة التي عجزت عن المقاومة السياسية سارعت إلى رمي الصراع إلى الشارع لتنطلق شرارة أحداث 5 أكتوبر 1988 .
وكان من نتائج تعفن الأوضاع واشتعال الشارع ضعف موقف رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من رمي المنشفة بضغط من أجنحة في السلطة إلى درجة أن البعض من المراقبين الذين عايشوا المرحلة وصفوا هذه الأوضاع بمخطط لتكرار السيناريو التونسي في الجزائر والذي نجح فيه زين العابدين بن علي في إبعاد بورقيبة من الرئاسة و هو في فراش المرض .
وقد نالت هذه الضغوط المتعددة الأوجه من الشاذلي بن جديد الذي يؤكد مقربون منه انه اتخذ قرار الاستقالة في الفقرة الأخيرة لخطابه المشهور خلال أحداث أكتوبر إلى جانب تقديمه حصيلة قيادته للبلاد والحزب غير أن تدخل محيطه آنذاك الذي لامه على ترك " السفينة وهي تغرق " ، دفعه إلى تغيير رأيه في آخر لحظة أين تعهد بمباشرة إصلاحات فورية وجذرية كانت بدايتها مع التعديل الدستوري في الثالث من نوفمبر 1989 والذي تم بموجبه استحداث منصب رئيس الحكومة وعاد المنصب لعبد الحميد براهيمي وتحديد صلاحياته التي كان جزء منها يعود في نص دستور 1976 إلى رئيس الجمهورية .
أما المحطة الثانية فكانت مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني الذي انعقد في نوفمبر 1988 في ظروف مشحونة بين مختلف تياراته ، وخرج المؤتمر بإعادة تزكية الشاذلي أمينا عاما للحزب ثم ترشيحه لعهدة ثالثة كرئيس للجمهورية في جانفي 1989 إلى جانب مطالبته من قبل الحزب بمباشرة إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية لم تكن سوى تعبيرا عن ظهور فكرة تعديل دستوري يرسم معالم دولة أكثر انفتاحا لتتسارع الأحداث بعد ذلك بصورة مثيرة ، إذ انه في فترة لم تتعد الشهر تم ضبط الدستور الجديد وإحالته على الاستفتاء الشعبي في 23 فيفري 1989 .
وإذا كان دستور التعددية كما يسمى قد ولد بعد مخاض سياسي صعب داخل السلطة غذته الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فان التعديل الدستور ي لعام 1996 قد استحق بجدارة وصف " دستور الأزمة " في ظل الفراغ المؤسساتي الذي كانت تعرفه الجزائر منذ وقف المسار الانتخابي عام 1992 ، ودخول البلاد في أزمة أمنية مع تصاعد العمل الإرهابي وسياسيا تجميد العمل بدستور 1989 بعد إعلان حالة الطوارئ مطلع عام 1992 و إنشاء بعض المؤسسات وصفت بالمؤسسات الانتقالية منها المجلس الأعلى للدولة الذي انتهت مهامه بتنظيم ندوة الوفاق الوطني في جانفي 1994. ثم أول انتخابات رئاسية تعددية شهدتها الجزائر، وذلك في 16 أفريل 1995 ، كما تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي والذي تولى مهام السلطة التشريعية منذ 18 ماي 1994 إلى غاية تنظيم الانتخابات التشريعية في جوان 1997 ، حيث ضم هذا المجلس ممثلي بعض الأحزاب بالإضافة إلى أغلبية ممثلي الحركة الجمعوية وبعض المنظمات الوطنية والنقابات التي لها ثقل على المستوى الوطني ، وكانت السلطة تهدف من وراء هذا التعديل الدستوري إلى إنهاء مرحلة الشغور المؤسساتي والوضع الاستثنائي الذي كان يلخص نظرة الخارج إلى الجزائر إلى جانب تدارك ماسمي بالثغرات التي جاءت في دستور الشاذلي بن جديد ، حيث بادر الرئيس السابق اليامين زروال باقتراح تعديل دستوري جديد لترسيم مسار التقويم الوطني الذي بدأ مع انتخابه رئيسا للجمهورية في 16 افريل 1995 ، كما أن استمرار هذا المسار كان يستدعي دستور ينسجم محتواه مع طبيعة المرحلة وهو ماعجل ببداية التفكير في تعديل دستوري تم تجسيده نهاية عام 1996 .
المسار المؤسساتي لتعديل الدساتير في الجزائر
دستور الشاذلي اعد في ظرف شهر ووثيقة زروال سلمت للسفارات الأجنبية بالجزائر
يدور الحديث منذ بداية الجدل حول التعديل الدستوري على أن هناك خيارين أمام رئيس الجمهورية لإقرار هذا التعديل وهما الاستفتاء الشعبي أو إحالة المشروع على البرلمان بغرفتيه غير أن تجربة الجزائر مع الدساتير الأربع منذ عام 1963 تؤكد أن رؤساء الجمهورية كانوا يلجأون في كل مرة إلى خيار الاستفتاء الشعبي وهو ما يدفع دائما إلى طرح سؤال عن المراحل التي يمر بها مشروع وثيقة للقانون الأساسي للبلاد منذ طرح فكرة التعديل إلى تزكيته شعبيا ؟ لذلك سناخد وثيقتي 1989 و1996 نموذجا لذلك .
بالنسبة لدستور 23 فيفري 1989 وبحكم حالة الاستعجال التي جاء بها المشروع وكذا الظروف السياسية التي أعلن في ظلها الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عن التعديل فان الأخير وجد نفسه مجبرا على فتح هذه الورشة السياسية مباشرة بعد انتخابه رئيسا لعهدة أخرى في جانفي 1989 ولم تستغرق عملية إعداد الدستور الذي سمح بانتقال الجزائر من حكم الحزب الواحد إلى التعددية السياسية وكذا من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر مدة الشهر أي بين جانفي و 23 فيفري 1989 تاريخ إجراء الاستفتاء الشعبي على المشروع .
وقرر الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بعد حصوله على التزكية من قبل المكتب السياسي للافلان على هذه الخطوة تشكيل لجنة سميت لجنة ال 52 التي ضمت ممثلين عن جميع الفئات الاجتماعية وإطارات الدولة والخبراء برئاسة الأمين العام لرئاسة الجمهورية آنذاك مولود حمروش حيث باشرت هذه اللجنة اجتماعاتها التشاورية قبل أن يحال المشروع التمهيدي للدستور إلى رئاسة الجمهورية أين تم ضبطه نهائيا من قبل مجموعة من المختصين في القانون الدستوري وفي مقدمتهم محمد بجاوي و السعيد بوالشعير ليحال المشروع على المجلس الشعبي الوطني الذي زكى بدوره هذه الوثيقة قبل أن تزكى شعبيا في استفتاء 23 فيفري 1989 .
