bilal haddad الإثنين أبريل 20, 2009 7:29 amالفرع الثاني: تشكيل ملف الاستئناف
- يحضر المعني أي مدعى عليه مع عريضته افتتاحية لرفع معارضة أمام أمين الضبط المكلف بتسجيل المعارضة ، يسدد لدى نفس أمين الضبط مصاريف رفع الدعوى يمنح بموجبها وصل تسديد المصاريف ( نسخة ثانية )
- تسجيل المعارضة في سجل المعارضات الذي يحتوى على الرقم التسلسلي، رقم القضية، تاريخ قيد المعارضة، اسم ولقب المدعي اسم ولقب المدعي عليه، تاريخ الحكم المعارض فيه و القسم المعني أي الذي صدر عنه الحكم و كذا تاريخ الجلسة و الملاحظات.
- ثم يسجل أيضا في سجل قيد الجلسة على حسب نوع القضية و كذا سجل القيد العام.
- أمين الضبط الذي سجل المعارضة يسلم العريضة الافتتاحية للمعارضة ووصل التسديد الى أمين ضبط القسم الذي أصدر الحكم الغيابي هذا الأخير يمضي في سجل القيد العام ، ثم يشكل الملف الذي يحتوي على
1- الملف الأصلي للحكم المعارض فيه
2- عريضة افتتاحية للمعارضة
3- وصل التسديد المصاريف القضائية
dc
المطلب الثاني
الاستئناف في الأحكام المدنية
يعتبر الاستئناف طريق طعن عادي للأحكام المدينة بصفة عامة، كما يعد المظهر العملي لمبدأ درجتي التقاضي لأنه يرمي إلى عرض النزاع مجددا على جهة قضائية من الدرجة الثانية ( المجلس القضائي) لإعادة النظر فيه في حدود ما طرح على القاضي الأول و بذلك فلا يجوز لمحكمة الاستئناف النظر في طلب جديد إلا في حالات استثنائية تضمنتها المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية كالمقاصة أو الطلب الذي هو بمثابة الدفع في الدعوى الأصلية أو الطلبات المتعلقة بملحقات الدعوى الأصلية ، وقد تضمنته المواد من 102 إلى 109 من قانون الإجراءات المدنية ، و يرفع الاستئناف في كافة الأحكام المدنية الحضورية بكل أنواعها التهديدية و القطعية ما عدا الأحكام التحضيرية التي يجوز استئنافها إلا مع الأحكام القطعية وفقا لنص المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية كما يجوز أيضا رفع الاستئناف في الأوامر الإستعجالية وفقا لنص المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الأول :إجراءات رفع الاستئناف
يرفع الاستئناف في مهلة شهرمن تاريخ تبليغ الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة إذا كان الحكم غيابيا طبقا للمادة 102 من قانون العقوبات ، و تمدد هذه المهلة إلى شهر إذا كان أحد أطراف الدعوى يقيم في المغرب و تونس و تمدد الى شهرين إذا كانوا يقيمون في بلاد أجنبية وفقا لنص المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية .أما بالنسبة للأوامر الإستعجالية فإن مدة الإستناف هي 15 يوم وفقا لنص المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية.
- بالنسبة للحكم التمهيدي فإن ميعاد استئنافه يسري من يوم تبليغ الحكم القطعي و يكون مقبولا حتى ولو كان الحكم التمهيدي قد نفذ دون إبداء تحفظات.
* إلا أنه إذا ما توفي الخصم المحكوم عليه أي الذي صدر حكم من المحكمة في غير صالحه فغن مواعيد الاستئناف تتوقف و لا يبدأ سريانها من جديد إلا بعد تبليغ الورثة تبليغا صحيحا في موطن المتوفى بالحكم مع نسخة منه وفقا لنص المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية.
و يترب عن رفع الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم المستأنف فيه مشمولا بالنفاذ المعجل، و يكون حكم الجهة القضائية في الدرجة الثانية إما بتأييد
الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و إما بتأييده جزئيا و إما بإلغائه و التصدي للدعوى.
الفرع الثاني: تشكيل ملف الإستئناف
- يتم تسجيل الاستئناف على مستوى المجلس من طرف أحد أطراف القضية ثم يرسل من المجلس إخطار باستئناف على نسختين
- يشكل أمين ضبط القسم المدني بالمحكمة ملف يجرد فيه كل محتويات الملف العريضة الافتتاحية و صل المصاريف و العرائض الجوابية و كل الوثائق المتعلقة بالنزاع و يرسل إلى المجلس مع نسخة من الإخطار
- يحتفظ أمي الضبط بنسخة من إخطار بالاستئناف مع الملف فارغ يسجل عليه رقم الفهرس.
- أما بالنسبة لاستئناف الأوامر الإستعجالية أو الإشكالات في التنفيذ التي تتم على مستوى رئاسة المحكمة فإنه يتم أيضا الاستئناف على مستوى المجلس وتتبع نفس الإجراءات في القضايا المدنية.
dc
cالخاتمــــةc
خلاصة نقول أن المعارضة و الاستئناف هما طريقان من طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية والجزائية على حد سواء إذ قررت حماية لمصلحة المتقاضين ، إذ تسمح للطرف الذي تغيب عن حضور الجلسة لسبب ما أن يعاد النظر في قضيته من جديد و أمام نفس الجهة مصدرة الحكم الأول و الذي يلغى بمجرد رفع المعارضة كما أن هاته الطرق تسمح للطرف الذي حضر الجلسة أن لم يرضى بالحكم الصادر بأن يعاد النظر في قضيته أمام جهة ثانية و هي المجلس القضائي تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين و ذلك عن طريق الاستئناف.
إلا أن هناك بعض نقاط الاختلاف فيما يخص رفع المعارضة و الاستئناف في الأحكام المدنية و الجزائية إذ يشترط أن ترفع المعارضة بصفة شخصية من طرف المتهم في الأحكام الجزائية في حين يمكن رفعها من طرف المعني أو أي وكيل عنه
- يحضر المعني أي مدعى عليه مع عريضته افتتاحية لرفع معارضة أمام أمين الضبط المكلف بتسجيل المعارضة ، يسدد لدى نفس أمين الضبط مصاريف رفع الدعوى يمنح بموجبها وصل تسديد المصاريف ( نسخة ثانية )
- تسجيل المعارضة في سجل المعارضات الذي يحتوى على الرقم التسلسلي، رقم القضية، تاريخ قيد المعارضة، اسم ولقب المدعي اسم ولقب المدعي عليه، تاريخ الحكم المعارض فيه و القسم المعني أي الذي صدر عنه الحكم و كذا تاريخ الجلسة و الملاحظات.
- ثم يسجل أيضا في سجل قيد الجلسة على حسب نوع القضية و كذا سجل القيد العام.
- أمين الضبط الذي سجل المعارضة يسلم العريضة الافتتاحية للمعارضة ووصل التسديد الى أمين ضبط القسم الذي أصدر الحكم الغيابي هذا الأخير يمضي في سجل القيد العام ، ثم يشكل الملف الذي يحتوي على
1- الملف الأصلي للحكم المعارض فيه
2- عريضة افتتاحية للمعارضة
3- وصل التسديد المصاريف القضائية
dc
المطلب الثاني
الاستئناف في الأحكام المدنية
يعتبر الاستئناف طريق طعن عادي للأحكام المدينة بصفة عامة، كما يعد المظهر العملي لمبدأ درجتي التقاضي لأنه يرمي إلى عرض النزاع مجددا على جهة قضائية من الدرجة الثانية ( المجلس القضائي) لإعادة النظر فيه في حدود ما طرح على القاضي الأول و بذلك فلا يجوز لمحكمة الاستئناف النظر في طلب جديد إلا في حالات استثنائية تضمنتها المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية كالمقاصة أو الطلب الذي هو بمثابة الدفع في الدعوى الأصلية أو الطلبات المتعلقة بملحقات الدعوى الأصلية ، وقد تضمنته المواد من 102 إلى 109 من قانون الإجراءات المدنية ، و يرفع الاستئناف في كافة الأحكام المدنية الحضورية بكل أنواعها التهديدية و القطعية ما عدا الأحكام التحضيرية التي يجوز استئنافها إلا مع الأحكام القطعية وفقا لنص المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية كما يجوز أيضا رفع الاستئناف في الأوامر الإستعجالية وفقا لنص المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الأول :إجراءات رفع الاستئناف
يرفع الاستئناف في مهلة شهرمن تاريخ تبليغ الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة إذا كان الحكم غيابيا طبقا للمادة 102 من قانون العقوبات ، و تمدد هذه المهلة إلى شهر إذا كان أحد أطراف الدعوى يقيم في المغرب و تونس و تمدد الى شهرين إذا كانوا يقيمون في بلاد أجنبية وفقا لنص المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية .أما بالنسبة للأوامر الإستعجالية فإن مدة الإستناف هي 15 يوم وفقا لنص المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية.
- بالنسبة للحكم التمهيدي فإن ميعاد استئنافه يسري من يوم تبليغ الحكم القطعي و يكون مقبولا حتى ولو كان الحكم التمهيدي قد نفذ دون إبداء تحفظات.
* إلا أنه إذا ما توفي الخصم المحكوم عليه أي الذي صدر حكم من المحكمة في غير صالحه فغن مواعيد الاستئناف تتوقف و لا يبدأ سريانها من جديد إلا بعد تبليغ الورثة تبليغا صحيحا في موطن المتوفى بالحكم مع نسخة منه وفقا لنص المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية.
و يترب عن رفع الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم المستأنف فيه مشمولا بالنفاذ المعجل، و يكون حكم الجهة القضائية في الدرجة الثانية إما بتأييد
الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و إما بتأييده جزئيا و إما بإلغائه و التصدي للدعوى.
الفرع الثاني: تشكيل ملف الإستئناف
- يتم تسجيل الاستئناف على مستوى المجلس من طرف أحد أطراف القضية ثم يرسل من المجلس إخطار باستئناف على نسختين
- يشكل أمين ضبط القسم المدني بالمحكمة ملف يجرد فيه كل محتويات الملف العريضة الافتتاحية و صل المصاريف و العرائض الجوابية و كل الوثائق المتعلقة بالنزاع و يرسل إلى المجلس مع نسخة من الإخطار
- يحتفظ أمي الضبط بنسخة من إخطار بالاستئناف مع الملف فارغ يسجل عليه رقم الفهرس.
- أما بالنسبة لاستئناف الأوامر الإستعجالية أو الإشكالات في التنفيذ التي تتم على مستوى رئاسة المحكمة فإنه يتم أيضا الاستئناف على مستوى المجلس وتتبع نفس الإجراءات في القضايا المدنية.
dc
cالخاتمــــةc
خلاصة نقول أن المعارضة و الاستئناف هما طريقان من طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية والجزائية على حد سواء إذ قررت حماية لمصلحة المتقاضين ، إذ تسمح للطرف الذي تغيب عن حضور الجلسة لسبب ما أن يعاد النظر في قضيته من جديد و أمام نفس الجهة مصدرة الحكم الأول و الذي يلغى بمجرد رفع المعارضة كما أن هاته الطرق تسمح للطرف الذي حضر الجلسة أن لم يرضى بالحكم الصادر بأن يعاد النظر في قضيته أمام جهة ثانية و هي المجلس القضائي تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين و ذلك عن طريق الاستئناف.
إلا أن هناك بعض نقاط الاختلاف فيما يخص رفع المعارضة و الاستئناف في الأحكام المدنية و الجزائية إذ يشترط أن ترفع المعارضة بصفة شخصية من طرف المتهم في الأحكام الجزائية في حين يمكن رفعها من طرف المعني أو أي وكيل عنه
